أعلن المناضل السياسي و النقابي حسن المسلمي عن تعليق إضراب الجوع الذي خاضه منذ 12 جوان 2014 و الذي دام أكثر من 10 يوما بعد أن رضخت كل من إدارة التجهيز و الإسكان بصفاقس و وزارة التجهيز و الإسكان و السلط المعنية و كل الأطراف المعادية لتحركه النضالي و مطالبه المشروعة بالإمضاء الرسمي على الوثيقة التي تقضي برجوعه إلى عمله إبتداءا من اليوم الإثنين 2014.06.23 . تم الإمضاء على قرار إلى موقع العمل لصالح المناضل حسن المسلمي بإشراف الطرف النقابي الشرعي و الممثل الوحيد و الشرعي للشغيلة الإتحاد العام التونسي للشغل بالإتحاد الجهوي صفاقس .
المناضل حسن المسلمي هو عضو الفرع الجامعي بصفاقس لقطاع التجهيز والاسكان كان قد دخل بداية من 12 جوان 2014 صباحا في اضراب جوع من جديد من أجل حقه في الشغل وذلك دفاعا عن حقوقه المسلوبة. يعتبر هذا التحرك هو إضراب الجوع الثاني بعد الاضراب الأول الذي خاضه يوم 14 ماي 2014 دفاعا عن الحق النقابي واجبار وزارة التجهيز والاسكان والادارة الجهوية على تطبيق الاتفاقات المبرمة مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيا وجهويا و القاضية بعودته الى سالف عمله. فبعد تعليق اضراب الجوع الاول على خلفية الوعود الزائفة التي تلقاها من سلط الاشراف بالتمتع بجميع حقوقه تبين ان ذلك لم يكن سوى سياسة تسويف و امتصاص غضب لا غير .
إنطلقت خلال الإضراب الثاني حملات مساندة واسعة من كل الاوساط السياسية و النقابية و الإعلامية تمثلت في لجان مساندة و زيارات رسمية و رفاقية و تغطية إعلامية رسمية و غير رسمية و وقفات إحتجاجية أمام الإتحادات الجهوية للشغل و في ساحة محمد علي بتونس العاصمة .
نذكر أن قضية المسلمي تعود أسبابها الى النضالات التي خاضها النقابي في قطاع التجهيز و الاسكان بالادارة الجهوية صفاقس و خاصة ضد العناصر النهضاوية و الدستورية المتنفذة و الفاسدة داخل الإدارة التي تقوى نفوذها و موقعها بالخصوص بعد تفعيل ما يسمى بالعفو التشريعي العام و ما لحقه من تسييس لم يسبق له مثيل في الادارة التونسية عموما و تعيينات حزبية إخوانية عشوائية هدفها السيطرة الحزبية و التغول النهضاوي و ضرب العمل النقابي و حيادية الادارة .